أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير البحيرات المصرية، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية. وأوضحت الوزيرة أن الخطة تشمل تحويل 9 بحيرات كبرى من شمال البلاد، مثل المنزلة والبردويل، وصولاً إلى بحيرات الجنوب، مثل قارون والريان، إلى مراكز إنتاجية مستدامة، عبر رقمنة بياناتها ومراقبة جودة مياهها ورواسبها بشكل دوري.
وأشارت الوزيرة إلى أن البيانات الرقمية ستشكل قاعدة لإدارة قائمة على الأدلة وتطبيق مفهوم “الاقتصاد الأزرق”، بما يسهم في توجيه القرارات البيئية والاقتصادية بشكل علمي مدروس.
مواجهة التلوث والرقابة المشددة
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت المنشآت الصناعية ومحطات الصرف الصحي تحت المجهر، مع تقديم دعم فني مكثف لتوفيق أوضاع المخالفين على الفور، مشددة على منع أي صرف غير قانوني يهدد استدامة البحيرات. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة لاستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية التي تضررت على مدى سنوات، وضمان بيئة صحية للثروة السمكية وتحسين جودة المياه.
تكريك وتطهير الممرات المائية
أحد المحاور الرئيسية في الخطة هو تعظيم الاستفادة من أعمال البنية التحتية، من خلال عمليات تكريك واسعة وتطهير للممرات المائية والبواغيز، مما أدى إلى تحسين حركة المياه وزيادة الإنتاجية السمكية وتنوعها، إضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة ضمن إطار الاقتصاد الأزرق، وتحويل المعرفة العلمية والبيئية إلى عوائد اقتصادية ملموسة.
لجنة فنية دائمة لإدارة السواحل
ولتأمين استدامة النتائج، وجهت الوزيرة بإعادة هيكلة اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية، لتصبح جهة مؤسسية قادرة على التنسيق بين الوزارات والجهات البحثية، ومراقبة تنمية السواحل والبحيرات، ودمج مؤشرات أداء البحيرات ضمن تقارير الدولة الرسمية، لضمان تحقيق التوازن بين الحماية البيئية والنمو الاقتصادي.
تنمية شاملة واستثمار دولي
كما يتم حالياً التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والهيئات البحثية لتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة البحيرات. وتطمح الخطة إلى وضع البحيرات المصرية على خارطة الاستثمار المستدام، ليس فقط كمصايد للأسماك، بل أيضًا كمناطق جذب سياحي وبيئي واقتصادي، بما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
